قوانین تجارت الکترونیک
قانون تجارت الكترونیكی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول- کلیات
فصل اول – قلمرو شمول قانون
ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده ۲ –
الف – «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب – «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج – «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د – «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از «داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده پیام»محسوب می‌شود.
هـ – «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند.
و – «سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش‌خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.
ز – «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.
ح – «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است که:
۱ – به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲ – سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳ – به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌سازماندهی شده باشد.
۴ – موافق با رویه ایمن باشد.
ط – «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی – «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک – «امضای الکترونیکی مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.
ل – «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی‌تولید می‌کند.
م – «شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمهای رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
ن – «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد‌استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
س – «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
ع – «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
ف – «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص – «عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی و سائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر – «داده پیام‌های شخصی» (Private Data) : یعنی «داده پیام»های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده ۳ – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده ۴ – در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده ۵ – هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم – در احکام «داده پیام» – نوشته، امضاء اصل
ماده ۶ – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته‌است مگر در موارد زیر:
الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
ماده ۷ – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده ۸ – هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.
د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص‌نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده ۹ – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده پیام» خاتمه‌یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم – «داده پیام» مطمئن
فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۰ – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د – به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.
ماده ۱۱ – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت‌شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌است.
فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۲ – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ۱۳ – به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین‌می‌شود.
ماده ۱۴ – کلیه «داده پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده ۱۵ – نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.
ماده ۱۶ – هر «داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم – مبادله «داده پیام»
فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در «داده پیام»، عقد و اراده طرفین
ماده ۱۷ – «ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صریح در «داده پیام» معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.
ج – «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم – انتساب «داده پیام»
ماده ۱۸ – در موارد زیر «داده پیام» منسوب به اصل‌ساز است :
الف – اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده ۱۹ – «داده‌پیام»ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف – قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا«داده پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است،
ب – «داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده پیام» را به مثابه «داده پیام» خود بشناسد.
ماد ۲۰ – ماده (۱۹) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده‌باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده ۲۱ – هر «داده پیام» یک «داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده پیام» نسخه مجددی از «داده پیام» اولیه است.
فصل سوم – تصدیق دریافت
ماده ۲۲ – هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب می‌گردد.
ماده ۲۳ – اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «داده پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده پیام» کرده باشد، «داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده ۲۴ – اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست.
ماده ۲۵ – هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «داده پیام» مطابق با الزامات فنی‌استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.
فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام»
ماده ۲۶ – ارسال «داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.
ماده ۲۷ – زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف – اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می‌شود که :
۱ – «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
۲ – چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت‌زمانی محقق می‌شود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده ۲۸ – مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی‌جاری است.
ماده ۲۹ – اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام»مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
الف – محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این‌صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج – اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ۳۰ – آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده پیام» تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
(Certification Service Provider)
ماده ۳۱ – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی می‌باشد.
ماده ۳۲ – آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)
ماده ۳۳ – فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده ۳۴ – تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید :
الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.
د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده ۳۵ – اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده ۳۶ – درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
ماده ۳۷ – در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
ماده ۳۸ – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۳۹ – درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده ۴۱ – درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.
ماده ۴۲ – حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد :
الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.
ماده ۴۳ – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده ۴۴ – در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده ۴۵ – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.
ماده ۴۶ – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.
ماده ۴۷ – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۴۸ – سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
ماده ۴۹ – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم – در قواعد تبلیغ – (Marketing)
ماده ۵۰ – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده ۵۱ – تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده ۵۲ – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده ۵۳ – در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۴ – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.
ماده ۵۵ – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده ۵۶ – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۵۷ – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمایت از «داده پیام»های شخصی (حمایت از داده – Data Protection)
ماده ۵۸ – ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده پیام»های‌راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است.
ماده ۵۹ – درصورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت‌پذیرد:
الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج – «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د – شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام»های‌شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام»های ناقص و یا نادرست را‌محو یا اصلاح کند.
هـ – شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه‌درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده ۶۰ – ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های مربوط به سوابق پزشکی و‌بهداشتی تابع آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۶۱ – سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده پیام»، از قبیل استثنائات،افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان «داده پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و‌آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده ۶۲ – حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۰۹/۰۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲/۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۴، به صورت «داده پیام» منحصراً در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روشهای رایانه‌ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق‌اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷/۴/۱۴ خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره ۱ – حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۱۳۴۸.۹.۳ و ۱۳۵۲.۹.۲۶ مورد‌اشاره در این ماده می‌باشند.
تبصره ۲ – مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰.۴.۱ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷.۴.۱۴ مورد حمایت می‌باشد.
ماده ۶۳ – اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده ۶۴ – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵ – اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم – حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده ۶۶ – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها
مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری
ماده ۶۷- این ماده و تبصره آن به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شد.
ماده ۶۷ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.
مبحث دوم – جعل کامپیوتری
ماده ۶۸ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی -بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم می‌شود.
تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده ۶۹ – تأمین کننده متخلف از مواد (۳۳)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) این قانون به مجازات از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – تأمین کننده متخلف از ماده (۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰ – تأمین کننده متخلف از مواد (۳۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۴) و(۵۵) این قانون به مجازات از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – تأمین کننده متخلف از ماده (۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – تأمین کننده متخلف از ماده (۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم – نقض حمایت از «داده پیام»های شخصی.حمایت از داده
ماده ۷۱ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (۵۸) و (۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۷۲ – هرگاه جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۷۱) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳ – اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم‌می‌شود.
مبحث چهارم – نقض حفاظت از «داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – نقض حق مؤلف
ماده ۷۴ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۹/۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲/۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ 50) ریال محکوم خواهد شد.
فصل دوم – نقض اسرار تجاری
ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – نقض علایم تجاری
ماده ۷۶ – متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم خواهند شد.
فصل چهارم – سایر
ماده ۷۷ – سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روشهای همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم – جبران خسارت
ماده ۷۸ – هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهدبود.
باب ششم – متفرقه
ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را‌که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه‌خواهند شد:
الف – آئین‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – آئین‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – آئین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
زیرنویس:
تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ مصوب ۱۳۸۸۴/۶ هیأت وزیران
شماره۱۵۱۷۳۳/
ت۳۲۵۶۵هـ ۲۹/۷/۱۳۸۸
تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در ماده (۷۹) قانون تجارت
الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ
وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۸۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ اخـتیارات هیئـت وزیران مـندرج در ماده (۷۹) قانون تـجارت الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
۲ـ مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیم
ماده ۸۰ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۱ – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده‌پیام»هائی را که تحت مسؤولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.